المجلس الأعلى للطاقة يقر حزمة إصلاحات شاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة

عدن – العرش نيوز

أقرّ المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، سلسلة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقرار خدمة الكهرباء وتحسين كفاءة منظومة الطاقة في المحافظات المحررة، في ظل التحديات المتفاقمة التي يشهدها القطاع.

وشدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أن ملف الكهرباء يمثل أولوية قصوى للحكومة، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين والخدمات الأساسية، مؤكداً ضرورة العمل على تنفيذ معالجات عاجلة تخفف من معاناة السكان، بالتوازي مع تبني حلول استراتيجية طويلة الأمد تضمن استدامة الخدمة.

واعتمد المجلس آلية جديدة لضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات التوليد، ومعالجة العجز القائم في مادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، عبر الاستفادة من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجّه المجلس بتوفير كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل قدرتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع ساعات التشغيل وتحسين مستوى الخدمة الكهربائية.

وناقش الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، أبرزها ضعف القدرة التوليدية وارتفاع الأحمال اليومية، إلى جانب الحاجة لتنفيذ أعمال صيانة عاجلة لمحطات التوليد ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن الحد من الانقطاعات المتكررة وتحقيق استقرار أفضل للمنظومة.

وأكد المجلس أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتقليل الضغط على محطات التوليد التقليدية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الأعلى للطاقة على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتأهيل، ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع، بما يواكب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

كما أقر المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن سداد رسوم الاستهلاك، بهدف تقليص الفاقد المالي وتعزيز قدرة قطاع الكهرباء على الوفاء بالتزاماته التشغيلية.

ووجّه المجلس محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.