نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة تنفذ نزولًا ميدانيًا رسميًا بمأرب

مأرب – العرش نيوز

ضمن جهودها الرقابية المتواصلة، نفذت نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، اليوم، نزولًا ميدانيًا مفاجئًا شمل عددًا من أماكن الحجز والتوقيف العسكرية بمحافظة مأرب، في إطار مهامها القضائية الهادفة إلى متابعة أوضاع السجون، وضمان الالتزام بالقانون، وصون حقوق السجناء والموقوفين.

وجاءت الحملة التفتيشية تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبناءً على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ومحامي عام النيابات العسكرية القاضي مهدي فصيع، التي شددت على ضرورة تكثيف النزولات الدورية والمفاجئة على أماكن الاحتجاز.

وشمل النزول الميداني سجن دائرتي الاستخبارات والأمن العسكري – شعبة استخبارات محافظة مأرب، إضافة إلى مقر قيادة فرع الشرطة العسكرية بالمحافظة، حيث تم فحص أوضاع المحتجزين، والاطلاع على سجلات القيد والتوقيف، ومراجعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

وترأس النزول القاضي صلاح القميري رئيس النيابة العسكرية بمحافظة مأرب، بمشاركة وكيل نيابة المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صهيب مهدي، حيث قاما بتقييم أوضاع السجناء الموقوفين على ذمة قضايا جنائية ومخالفات انضباطية، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وخلال الزيارة، التقت النيابة بعدد من السجناء، واستمعت إلى شكاواهم وملاحظاتهم، واطلعت على أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم، بما يسهم في تعزيز ضمانات العدالة، ومعالجة أي اختلالات محتملة، وحماية الحقوق المكفولة قانونًا.

كما عقدت النيابة لقاءات مع قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب العميد الركن ناجي منيف، ومدير المباحث العسكرية العقيد محمد غانم، ورئيس شعبة الاستخبارات العميد عبدالملك المحمدي، ورئيس عمليات دائرة الاستخبارات العميد محمد التري، جرى خلالها مناقشة سبل تحسين أوضاع السجناء، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والتأكيد على سرعة الفصل في القضايا وفقًا للإجراءات القانونية.

وأكد القاضي صلاح القميري أن هذه النزولات التفتيشية المفاجئة تأتي ضمن الدور الرقابي للنيابة العسكرية على أماكن الحبس والتوقيف، وتهدف إلى التأكد من قانونية الاحتجاز، ومراقبة أداء مأموري الضبط القضائي العسكري، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأشار القاضي القميري إلى أن الزيارة أسفرت عن توجيهات بالإفراج عن عدد من السجناء بالضمان التجاري، إلى جانب سرعة إحالة ملفات عدد آخر من القضايا إلى النيابات المختصة للبت فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة نزولات ميدانية مستمرة تنفذها النيابة العسكرية، في إطار حرصها على تحسين أوضاع السجون، ومنع أي احتجاز خارج إطار القانون، وتعزيز ثقة المجتمع بدور القضاء والنيابة في حماية الحقوق والحريات.