الرئيس العليمي يؤكد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق

العرش نيوز –مأرب

في تأكيد جديد على التزام الدولة اليمنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، جدّد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم القيادة السياسية الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على صون الحقوق والحريات العامة وفق الدستور والمعايير الدولية.

وخلال لقائه، اليوم الخميس، قيادة اللجنة الوطنية برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، عبّر فخامة الرئيس عن تمسك الدولة باستقلالية اللجنة وولايتها القانونية المنصوص عليها في قرار إنشائها، مؤكداً الحرص على توفير التسهيلات المؤسسية والحماية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بمهنية وحياد.

واطّلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة وأمينها العام على إحاطة شاملة حول أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية، شملت جهود رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية من مختلف الأطراف، ومساعيها المتواصلة للحد من حالات الإفلات من العقاب، وتعزيز المساءلة القانونية.

وأشاد فخامة الرئيس بما حققته اللجنة الوطنية منذ تأسيسها من إنجازات نوعية، ولا سيما نجاحها في بناء ثقة واسعة على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمواصلة تقديم الدعم اللازم للجنة بما يتوافق مع معايير التحقيق الدولية.

وأوضح الرئيس أن إنشاء اللجنة جاء استجابة مباشرة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وبما يضمن الحياد والاستقلال، لافتاً إلى أن اللجنة تمثل إحدى الركائز الأساسية لمصداقية الدولة اليمنية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً.

كما ثمّن فخامته الدور الذي اضطلعت به اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيداً بإعلانها استقبال بلاغات المتضررين من الاعتقال في سجون غير قانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية توفير الحماية الكاملة للضحايا والمبلّغين والشهود، إلى جانب أعضاء اللجنة والعاملين معها، معتبراً أن كشف الحقيقة وصون الشهود يشكّلان أساساً لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.

ودعا فخامة الرئيس اللجنة الوطنية إلى توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية، بما ينسجم مع الإطار القانوني واختصاصاتها، مجدداً التأكيد على مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، وعلى وجه الخصوص الشبكات الإجرامية المرتبطة بالمليشيات الحوثية، وبناء دولة القانون والمؤسسات.