مجلس النواب يعلن دعمه لقرارات القيادة الرئاسية ويحذّر من تداعيات التصعيد في حضرموت والمهرة

العرش نيوز/ مأرب 

جدّد مجلس النواب اليمني تأكيده على دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، والتدابير التي أقرّها مجلس الدفاع الوطني، معتبرًا إياها خطوات قانونية ودستورية تهدف إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، نتيجة تحركات عسكرية غير قانونية نفذها المجلس الانتقالي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المنازل الخاصة، وحصار القرى، وسقوط ضحايا، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكد مجلس النواب أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا للدستور اليمني والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية، إضافة إلى مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، مشددًا على أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات المؤسسات الشرعية.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية قادمة من خارج البلاد، وتحديدًا من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية، ومصدرًا لتعقيد المشهد الأمني، وتهديدًا بتوسيع دائرة الصراع.

وحذّر البيان من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.

وشدد مجلس النواب على أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يحقق الاستقرار، بل يقوّض الجهود السياسية، ويعمّق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا.

ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم الاستيلاء عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا، والاحتكام إلى الحوار السياسي، ورفض استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.

وثمّن مجلس النواب المواقف المعلنة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها المملكة في دعم أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها خطر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

كما دعا المجلس الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإسهام في دعم مسار الحل، ومساندة اليمنيين في تجاوز أزماتهم، بما يحفظ الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن تبني هذا النهج سيُحسب خطوة إيجابية تعكس الحكمة وتغليب العقل واحترام علاقات الأخوة والجوار والشراكة.

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتها القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، وصونًا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.