وزارة الشؤون القانونية تنفي بياناً منسوباً إليها وتؤكد التزامها برصد انتهاكات حقوق الإنسان

العرش نيوز/ مأرب 

أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان رفضها القاطع لما تم تداوله من بيان مزوّر ومفبرك نُسب إليها بتاريخ 29 ديسمبر 2025، ويتضمن مزاعم مضللة بشأن عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأوضح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، في تصريح صحفي، أن البيان المنسوب للوزارة صدر دون علمه أو موافقته، ولم يمر عبر القنوات القانونية والرسمية المعتمدة، كما أنه لم يستند إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة، مؤكداً أن ما ورد فيه لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وشدد الوزير على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل من شأنها، أياً كانت الجهة التي تقف خلف ذلك أو دوافعه، يمثل تضليلاً للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن غياب الشكاوى الرسمية لدى الوزارة لا يعني بالضرورة عدم وقوع انتهاكات، في ظل وجود معوقات معروفة تحول دون وصول الضحايا، من بينها المخاوف الأمنية، وصعوبة الإبلاغ، والقيود المفروضة في بعض المناطق، مؤكداً أن ذلك يستدعي التعاطي المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، بدلاً من التشكيك المسبق بها أو مهاجمتها.

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف تفتقر إلى المهنية أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية، مجدداً التزامها الكامل برصد وتوثيق جميع الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة ويعزز العدالة ويحفظ السلم المجتمعي.