تقرير خليجي: أنظمة الحماية الاجتماعية بدول المجلس نموذج متقدم عالمياً في العدالة والكفاءة

العرش نيوز / متابعات

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير حديث صدر اليوم الاثنين، أن تجارب دول المجلس في مجال الحماية الاجتماعية تمثل نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، لما تحققه من توازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، وتركيزها على الاستثمار في الإنسان كخيار استراتيجي للتنمية المستدامة.

وأوضح التقرير المعنون بـ«واقع وسياسات الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن دول المجلس تنظر إلى الإنسان بوصفه محور التنمية، مؤكداً أن تعزيز رأس المال البشري يعد الضامن الأساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار وترسيخ مجتمع خليجي أكثر شمولاً وتماسكاً في الحاضر والمستقبل.

وأشار التقرير إلى تفوق دول مجلس التعاون في مختلف المؤشرات الدولية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، حيث جاءت جميع دول المجلس ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير «مؤشر التنمية البشرية 2025»، بما يعكس تقدماً ملحوظاً في مجالات الصحة والتعليم وجودة الحياة.

وبيّن أن دول المجلس سجلت أداءً يفوق المتوسط العالمي في «مؤشر التقدم الاجتماعي 2025»، في دلالة واضحة على ريادتها في تعزيز رفاه الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب متانة اقتصاداتها وقدرتها على دعم منظومات حماية اجتماعية واسعة.

وسلط التقرير الضوء على الأداء الاقتصادي لدول المجلس، موضحاً أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 تجاوز المتوسط العالمي بنحو ثلاثة أضعاف، فيما جاءت جميع دول المجلس ضمن المراكز الستة الأولى في «مؤشر التنافسية العالمية» على مستوى إقليم غرب آسيا وأفريقيا، بما يعكس قدرتها على تمويل شبكات حماية اجتماعية بمستويات إنفاق مرتفعة نسبياً.

وأكد التقرير أن التغطية الخدمية في دول المجلس بلغت مستويات شاملة، حيث يحصل 100 في المائة من السكان على خدمات التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء، مع خلو دول المجلس من الأحياء الفقيرة أو المساكن غير اللائقة، مقارنة بنسبة 24.7 في المائة على المستوى العالمي، ما يعكس كفاءة التخطيط الحضري وعدالة الوصول إلى السكن الملائم.

وأوضح أن نسبة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في دول المجلس تراوحت بين 19.2 في المائة و22.9 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال عام 2022، في مؤشر واضح على أولوية الاستثمار في الإنسان بوصفه رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وبيّن التقرير أن أنظمة الحماية الاجتماعية الخليجية تغطي مختلف مراحل دورة الحياة، بدءاً من الطفولة حيث بلغت نسبة تسجيل الأطفال دون سن الخامسة في السجلات المدنية 100 في المائة مقارنة بـ77.2 في المائة عالمياً، مروراً بسن العمل من خلال برامج التأمين ضد التعطل عن العمل وإصابات العمل ومنافع الأمومة والأبوة، وصولاً إلى الشيخوخة عبر أنظمة تقاعدية إلزامية سخية تصل فيها معدلات الاستبدال عند التقاعد إلى 100 في المائة من الراتب الخاضع للاشتراك في بعض الدول.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المشمولين بأنظمة التقاعد في دول المجلس تجاوز 15 مليون مؤمن عليه، فيما بلغ عدد المتقاعدين نحو 985 ألف متقاعد، إضافة إلى أكثر من 497 ألف وريث مستفيد، بإجمالي منافع تأمينية سنوية تجاوزت 31 مليار دولار أمريكي، بما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي الواسع لهذه الأنظمة.

كما أبرز التقرير «مبادرة مد الحماية التأمينية» كأحد أبرز نماذج التكامل الاجتماعي والاقتصادي الخليجي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول غير دولهم الأصلية نحو 34 ألف مواطن في عام 2023، بنسبة نمو تجاوزت 330 في المائة مقارنة بعام 2007، في مؤشر على نجاح السوق الخليجية المشتركة في تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطن الخليجي.

وفي المقابل، رصد التقرير عدداً من التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، من بينها التغيرات الديموغرافية، وضمان الاستدامة المالية، وسد فجوات التغطية لبعض الفئات، وتحسين كفاية المنافع، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل قواعد البيانات، بما يضمن استدامة هذه الأنظمة وفاعليتها مستقبلاً.