الرئيس العليمي يبحث مع هيئة التشاور تداعيات الإجراءات الأحادية ويؤكد حماية التوافق الوطني

العرش نيوز – الرياض 

بحث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، تطورات المشهد الوطني الراهن، وفي مقدمتها الإجراءات والتدابير الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها، وما يترتب عليها من انعكاسات سياسية واقتصادية وخدمية وأمنية وعسكرية.

وخلال الاجتماع، الذي حضره نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، أكد فخامة الرئيس المكانة المحورية لهيئة التشاور والمصالحة باعتبارها إحدى ركائز التوافق الوطني التي نصّ عليها إعلان نقل السلطة، ودورها الأساسي في مساندة مجلس القيادة الرئاسي، وصون الشراكة، ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية وطنية جماعية ورؤية شاملة تتجاوز ردود الأفعال الآنية، وصولًا إلى بناء أدوات فاعلة لحماية مؤسسات الدولة، وردع أي محاولات لتقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وفي السياق ذاته، جدّد فخامته رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني ومرجعيات المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هذا النهج يتعارض مع جوهر المهام التي أنشئت من أجلها هيئة التشاور، وعلى رأسها الحفاظ على التوافق على المستويات كافة.

وأوضح الرئيس أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على مضمونها فحسب، بل تمتد إلى محاولات تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة كغطاء لتمرير مشاريع لا تحظى بإجماع وطني.

وحذّر من أن التهاون السياسي والمؤسسي مع هذا المسار من شأنه إفراغ مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، بما يهدد المركز القانوني للدولة، ويعيد إنتاج الصراع داخل الشرعية بصورة أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن هيئة التشاور والمصالحة تُعد جزءًا أصيلًا من منظومة حماية الشرعية، وأنها ملزمة، وفقًا لإعلان نقل السلطة، بالتصدي لأي سلوك يقوّض التوافق الوطني أو ينتقص من مرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدّد فخامته التأكيد على الموقف الرئاسي الثابت بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد، مع التشديد في الوقت ذاته على رفض تحويل الشراكة السياسية إلى وسيلة لفرض الأمر الواقع بالقوة تحت أي ظرف.

وفيما يتصل بالقضية الجنوبية، أكد الرئيس العليمي عدالتها وكون معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، محذرًا من أن استغلالها كذريعة لاتخاذ إجراءات أحادية من شأنه إضعاف فرص الحل، وتقليص التعاطف الإقليمي والدولي معها، وإخراجها من مسارها السياسي الآمن إلى مسارات تصادمية.

وشدد فخامته على أن المصالح العليا لليمن في هذه المرحلة تتركز في تخفيف معاناة المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل الشرعية أو إضعافها.

واختُتم الاجتماع باستماع الرئيس إلى إحاطة من رئاسة هيئة التشاور والمصالحة حول رؤيتها ومقارباتها إزاء المستجدات، حيث أكدت الهيئة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأهمية المضي قدمًا في تنفيذ المهام المنصوص عليها في مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني، وتوحيد الجهود لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.