مجلس إدارة البنك المركزي يقر موازنة 2026 ويستعرض التطورات المالية والاقتصادية

العرش نيوز – مال وأعمال

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، أعمال دورته العاشرة في اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك ورئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، حيث أقر مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها.

وخلال الاجتماع، اطّلع المجلس على العروض المقدمة من عدد من الشركات الدولية لمراجعة القوائم المالية للبنك المركزي للعام 2025، ووافق على تشكيل لجان قانونية مختصة للتعامل مع تلك العروض، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة قبل نهاية العام الجاري.

كما ناقش المجلس جملة من القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من بينها المستجدات المالية والاقتصادية، ووضع الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، إضافة إلى الالتزامات المحلية والدولية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025.

وتطرق الاجتماع إلى خطة المعهد المصرفي للعام 2026 عقب إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، حيث أقر المجلس الخطة ووجّه ببدء تنفيذها مع مطلع العام القادم.

وفي سياق آخر، استعرض المجلس تقرير لجنة المناقصات المتعلق بالمشاريع المنفذة في المركز الرئيسي وفروع البنك، وناقش عددًا من المقترحات لمعالجة الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع، وقرر إعادة الملفات إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع توصيات واضحة لمعالجتها.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من محافظ البنك حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، مشيرًا إلى ما يحظى به البنك المركزي من دعم وحماية من مجلس القيادة الرئاسي وكافة المكونات الوطنية، إضافة إلى مساندة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يمكّنه من أداء مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي وضمان استمرار التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، وتأمين انسيابية استيراد السلع الأساسية وتقديم الخدمات دون عوائق.

وفي هذا الإطار، جدد مجلس الإدارة تأكيده على التزام البنك المركزي بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة، بكل مهنية وحيادية، ودون أي تقصير في أداء مسؤولياته.

كما اطّلع المجلس على تقرير موجز قدمه المحافظ بصفته رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات، حول نشاط اللجنة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، مثمنًا جهودها وجهود لجانها الفنية والتنفيذية التي أسهمت في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، داعيًا بقية الجهات إلى الاضطلاع بمهامها بما يخدم الصالح العام ويحافظ على الاستقرار المعيشي والتمويني.

وتناول الاجتماع كذلك تقريرًا موجزًا عن تطورات الأسواق، وأداء القطاع المصرفي، وموقف السيولة، حيث أجرى المجلس نقاشًا مستفيضًا حيال ذلك، واتخذ عددًا من القرارات المناسبة للتعامل مع تلك التطورات.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن مجلس الإدارة ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بتمديد فترة عمل المجلس لولاية قانونية ثانية، معتبرًا أن هذه الثقة تعكس تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وضمان استمرارية عملها، وصون الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية بالغة الصعوبة.