النفط الخام التصدير ودعوات التوقيف

العرش نيوز كتب / محمد ميقان 

لم يكن النفط الخام المستخرج من حقول مأرب في يوماً من الأيام ملكاً لعبيده او غيرها حتى يطالب البعض بإيقاف تصديره ، بل يعتبر ثروه سياديه تقع تحت تصرف الدوله فهي من تقرر عملية التصدير من عدمها .
كما أن عملية النقل من صافر الى احدى الموانئ اليمنيه ليست حكراً على تاجر بعينه او فصيل معين قبيله ، بل تمت بموجب عقد بين شركة الحثيلي والحكومه اليمنيه لمدة ثلاثه اشهر ومن لديه القدره على المنافسه فليجهز اسطوله ويقدم عروضه وضماناته وليتقدم للمنافسه عبر الطرق المشروعه والقنوات القانونيه وليس من خلال القطاعات في الطرق الرئيسيه والتحشيد القبلي والمناطقي وعرقلة مصالح الشعب والدوله واقلاق السكينه العامه وابتزاز الحكومه .
هنالك معلومات رسميه تفيد بإنسداد الكثير من ابار النفط بسبب ترسبات الغاز المصاحب للنفط وخروجها عن الخدمه بسبب توقف تصدير النفط منذ 4 سنوات ، ولكن الحكومه ليست مطالبه بتبرير استئناف تصدير اياً من ثرواتها السياديه فهي تملك حق التصرف فيها بشكل كامل ولايجب عرقلة ذلك .
استغرب بشده ممن يطالب بإيقاف عملية التصدير ويسعى لعرقلتها في لحظه حرجه تعيشها خزينة الدوله التي تواجه عجز غير مسبوق وتتعرض لخنق اقتصادي وابتزاز رخيص من بعض الأطراف في التحالف .
الطرق يجب أن يتم تأمينها والوقوف بحزم ضد كل من تسول له نفسه ايقافها او قطعها ومن لديه مطالب عادله فليتجه لطرق باب الدوله وان لم تستجب له فهنالك محاكم وقضاء محلي ودولي يتوجب عليه اللجوء اليه وماعدا ذلك يعتبر اعمال خارجه عن النظام والقانون ومن يمارسها لايستغرب ان تم تصنيفه مخرب وقاطع طريق وينفذ اجنده خارجيه .
ولمن يسأل عن موقفي الأن اقول له موقفي اليوم كالأمس وسيظل غداً والى الأبد مع الدوله ومع النظام والقانون وفرض هيبة الدوله وحماية مصالحها والحفاظ على امن مأرب واليمن بجميع الوسائل التي كفلها النظام والقانون ، كما اجدد موقفي المتضامن دائماً مع كل مظلوم وصاحب قضيه يسعى لحلها عبر الوسائل القانونيه كالأعتصامات السلميه والمراجعات والقضاء ، وضد التقطع والاعمال الموازيه لمهام الدوله واجهزتها الرسميه.
كما أن المستفيد من تقويض الدوله واضعاف دورها في مأرب هو الخارج و الجماعات الأرهابيه التي تنفذ اجندته.