خلال اجتماع لرئيس الحكومة مع قيادتي وزارة المالية والبنك المركزي.. إقرار جملة من الإجراءات لمعالجة انهيار العملة
العرش نيوز – متابعات :
أقر اجتماع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عددا من الاجراءات الهادفة الى تعزيز اداء السياستين المالية والنقدية، ودعم حملات البنك المركزي للرقابة على اسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.
الاجتماع الذي ضم قيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، أكد دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الايرادات وضبط النفقات.
وتدارس الاجتماع آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم اسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
كما استعرض الاجتماع بحضور محافظ عدن احمد لملس، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، التنسيق والجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية.
وشدد على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة.. مشيراً إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد الا بأدوات الدولة.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن.. لافتا إلى أن ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى اسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، وايضا حالة الاضطراب السياسي.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للاجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، موجها بضرورة تفعيل ادوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الايرادات وضبط الانفاق وسرعة تتفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في اجتماعه مع محافظي المحافظات.
بدوره، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، الحملة الخاصة التي ينفذها البنك لضبط اسواق الصرافة والاجراءات الاخرى لتنظيم تداول العملة.. مشيرا إلى الأثر المتوقع لافراج بنك اوف انجلند عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى الجهود المستمرة للافراج عن بقية الاموال المجمدة.