30منظمة حقوقية تستنكر الدعوات المناهضة لقرار تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية.

العرش نيوز – متابعات:
استنكرت 30 منظمة حقوقية يمنية الدعوات التي تنادي بإلغاء قرار الخارجية الامريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن كمنظمة إرهابية خوفاً من تردي الأوضاع الإنسانية..واصفة تلك التبريريات بأنها مجرد وهم وتحوير للحقيقة الماثلة أمام العالم بهمجية هذه المليشيات وتسببها في تدهور الوضع الانساني
وقالت المنظمات في بيان مشترك صدر عنها أمس بأن مليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت جرائم وانتهاكات مروعة ضد المدنيين بمن فيهم الصحفيين والنشطاء والأطفال والنساء وحاصرت المدن وجوعت سكانها وزرعت ملايين الألغام واستخدمت سلاح وقوة الدولة لضرب اليمنيين ونهبت المرتبات وأضرت بالاقتصاد الوطني وهددت الأمن الإقليمي والدولي.
مبينة إن ” ما تمارسه المليشيات بحق اليمنيين هو الارهاب عينه وترقى جرائمها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
واعتبرت المنظمات قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية يعد انتصاراً لدماء الضحايا الأبرياء وضمان قيم العدالة ومبدأ المحاسبة والإنصاف وباركت كافة الجهود الرامية لادانة جرائم وانتهاكات المليشيات وتصنيفها كمنظمة ارهابية
داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي، والعمل الجاد من أجل عزل هذه المليشيات واخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
واوضحت المنظمات الحقوقية في بيانها أن ما قامت وتقوم به “مليشيات الحوثي منذ بداية ظهورها في محافظة صعدة وما ارتكبته من أفعال إجرامية في كل المحافظات التي سيطرت عليها ولا تزال تسيطر على كثير منها، هو عين الإرهاب”.
مؤكدة أن جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران هي جماعة دينية متطرفة لا وطنية تمارس الكّم الهائل من الجرائم بشكل يومي ضد المدنيين، مدفوعة بنزعة الاستعلاء والاصطفاء العنصري الطائفي لتحقيق أهدافها قسراً ضد رغبات وتطلعات المواطنين اليمنيين وحلمهم في بناء دولة مدنية يسودها العدل وتسير شؤونه مؤسسات قانونية نابعة من عمق المجتمع والشعب”.
وأشارت المنظمات إلى إن تصنيف واشنطن لمليشيات الحوثي كمنظمة ارهابية أداة ضغط وتأثير للانصياع لقرارات مجلس الأمن والتفاوض الجاد للوصول إلى السلام .. مطالبة الحكومة اليمنية بالتحرك الجاد للتعامل مع هذه المليشيات كجماعة إرهابية وأن تصنفها وفقاً للتشريعات اليمنية بذات التصنيف”.