وزيرا النفط والمالية من مأرب: تحركات لتعزيز استقرار الكهرباء ودعم المشاريع التنموية والخدمية
إشادة بجهود تطوير البنية التحتية ومواجهة التحديات الناجمة عن التوسع السكاني وموجات النزوح

مأرب – العرش نيوز
في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية والوقوف على مستوى الخدمات الأساسية، أجرى وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، ووزير المالية مروان بن غانم، زيارة ميدانية إلى محطة مأرب الكهربائية التحويلية الغازية، للاطلاع على مستوى التشغيل والجهود الفنية والإدارية المبذولة لضمان استمرار إمدادات الطاقة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخلال الزيارة، استمع الوزيران من مدير عام كهرباء مأرب، عبد الهادي الشبواني، إلى عرض تفصيلي عن سير العمل في المحطة، ومستوى أدائها التشغيلي، وأبرز الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء، إلى جانب الاحتياجات الفنية والتشغيلية المطلوبة لمعالجة التحديات ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة.
وأثنى بامقاء وبن غانم على الجهود التي تبذلها قيادة مؤسسة الكهرباء والعاملون فيها، مشيدين بدور الكوادر الفنية في الحفاظ على استقرار الخدمة رغم الظروف الاستثنائية والتوسع السكاني والعمراني الذي تشهده المحافظة.
وأكد الوزيران ضرورة تكثيف الجهود والعمل على توفير المتطلبات الضرورية لتجاوز المعوقات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى خدمات الكهرباء وضمان استمراريتها.
وشددا على الأهمية الاستراتيجية لمحطة مأرب الغازية والمحطات التحويلية المرتبطة بها، باعتبارها من المشاريع الحيوية الداعمة لقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني، لما تمثله من دور في تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتنموية، والحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.
وفي سياق الزيارة، شملت جولة الوزيرين عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في محافظة مأرب، حيث اطلعا على مستوى الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وتحسين جودتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للسكان.
وأشاد الوزيران بما حققته مأرب من تطور في المجالات العمرانية والتنموية والخدمية، رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها، وفي مقدمتها استمرار تدفق النازحين وما يترتب عليه من ضغوط متزايدة على المؤسسات والمرافق الخدمية.
وثمّنا جهود قيادة السلطة المحلية، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، الفريق أول سلطان العرادة، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية، والعمل على استيعاب النمو السكاني والعمراني المتسارع، وتعزيز قدرة المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين والنازحين.