الزنداني يشدد على حماية الاقتصاد وتأمين احتياجات المواطنين في ظل تطورات «فجر اليمن»

عدن – العرش نيوز
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية واستمرار حركة التجارة وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق، بالتزامن مع التطورات الميدانية المتسارعة في إطار عملية «فجر اليمن».
وقال الزنداني، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من ممثلي القطاع الخاص، برئاسة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ورئيس غرفة تجارة عدن أبو بكر باعبيد، إن معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسؤولية الحفاظ على الأوضاع المعيشية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق.
وأوضح أن الحكومة تعمل وفق مسارين متوازيين، يتمثل الأول في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة، فيما يركز الثاني على استمرار تقديم الالتزامات الاقتصادية والخدمية والمعيشية، بما يضمن عدم تأثر احتياجات المواطنين بالتطورات العسكرية والأمنية.
وشدد رئيس الوزراء على أن تأمين الغذاء والدواء والوقود بأسعار عادلة، وضمان وصولها إلى الأسواق بصورة منتظمة، مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التأجيل، محذراً من استغلال الظروف الاستثنائية لاحتكار السلع أو رفع أسعارها أو التلاعب باحتياجات المواطنين.
وأكد أن الحكومة تنتظر من القطاع الخاص دوراً فاعلاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية، والالتزام بالشفافية في تحديد الأسعار والتعاملات، مشيراً إلى أن أي ممارسات من شأنها زيادة معاناة المواطنين أو استغلال الظروف الراهنة ستتعارض مع مقتضيات المسؤولية الوطنية والمجتمعية.
وأضاف الزنداني أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية تتكامل فيها مسؤوليات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط المعيشية، مؤكداً أن المواقف التي تتخذها مختلف القطاعات في هذه الظروف ستعكس مستوى التزامها تجاه الوطن والمجتمع.
وفي المقابل، أقر رئيس الوزراء بحجم التحديات التي تواجه القطاع التجاري، في ظل انعكاسات التطورات العسكرية والأمنية على حركة النقل وسلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد، مؤكداً أن توفير السلع والخدمات الأساسية يظل في مقدمة أولويات الحكومة.
وجدد التزام حكومته بمواصلة التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والوزارات والجهات المختصة، والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض النشاط التجاري، وتطوير آليات التعاون بما يضمن استقرار الأسواق وانسيابية الإمدادات.
من جهتهم، طرح ممثلو القطاع الخاص أبرز المعوقات التي تواجه الأنشطة التجارية والإنتاجية، واستعرضوا جملة من المقترحات الرامية إلى ضمان تدفق السلع وتعزيز استقرار الأسعار، مؤكدين أهمية استمرار التشاور مع الحكومة وتوسيع الشراكة لحماية مصالح المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وشارك في اللقاء نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وعدد من قيادات الوزارة.