مجلس القيادة الرئاسي يشدد على ملاحقة المتورطين بالتخابر مع الحوثيين ويحذر من عقوبات مشددة

عدن – العرش نيوز
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني عزمه اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع مليشيا الحوثي الإرهابية أو تمويل أنشطتها أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات التي تساعدها على استهداف الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، مشدداً على أن حماية أمن البلاد وسيادتها تمثل مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أن التشريعات اليمنية تنص على عقوبات مشددة بحق مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقلالها، أو تسهم في إضعاف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أو تتضمن إفشاء أسرار الدفاع الوطني وإعانة الجهات المعادية، لافتاً إلى أن بعض هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً للقوانين النافذة وطبيعة الجريمة المرتكبة.
ووجّه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى التحرك العاجل للتحقق من الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة جدية، وجمع الأدلة وحفظها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابات المختصة. كما دعا النيابة العامة والنيابة العسكرية إلى استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين الذين تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء المختص.
وفي سياق تعزيز الرقابة وحماية الجبهة الداخلية، دعا المجلس المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو وقائع تتعلق بالتخابر أو تقديم الدعم للمليشيا الحوثية، مؤكداً ضرورة تسهيل استقبال البلاغات عبر القنوات الرسمية، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المبلغين والشهود والحفاظ على سرية بياناتهم وفقاً للقانون.
وشدد البيان على أن شغل المناصب الحكومية أو العسكرية والأمنية، أو التمتع بالنفوذ والقدرات الوظيفية، لا يمنح أي شخص حصانة من المساءلة إذا ثبت استغلال موقعه لخدمة الحوثيين أو الإضرار بقدرات الدولة الدفاعية والأمنية. وأكد أن الإجراءات القانونية ستطال كل من تتوافر بحقه أسباب المساءلة، دون إعفاء بسبب المنصب أو الصفة.
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، داعياً إلى رفع مستوى اليقظة وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري، وتشديد الحماية على المنشآت الحيوية والمعلومات الحساسة وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات اختراق مؤسسات الدولة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمرار ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف الجمهورية وسيادة البلاد وأمن المواطنين، وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن تضحيات الشهداء والجرحى والمرابطين تفرض مواصلة الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.