الداخلية تحذر من تداول المعلومات العسكرية والأمنية وتؤكد تطبيق القانون بحق المخالفين
تحذير من نشر التحركات والمواقع والقدرات الميدانية قبل اعتمادها رسمياً

عدن – العرش نيوز
شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية عند نشر أو تداول المعلومات ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني، محذرة من نشر أي بيانات أو صور أو تفاصيل ميدانية قبل اعتمادها رسمياً من الجهات المختصة.
وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، في بيان، إن حماية المعلومات المرتبطة بالعمليات والتحركات العسكرية والأمنية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدة أن التعامل مع هذه المعلومات يجب أن يقتصر على المصادر الرسمية المعتمدة.
وأوضحت أن الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات قد تهدد أمن القوات أو سلامة العمليات، بما في ذلك تصوير أو نشر أو إعادة تداول معلومات تتعلق بالمواقع العسكرية والأمنية، والانتشار والتحركات والمهام والقدرات والإجراءات الميدانية، ما لم تكن صادرة عن الجهات المخولة.
وحذرت الوزارة من أن تداول المعلومات الحساسة قد يمنح الخصم معطيات قابلة للاستغلال ميدانياً، الأمر الذي قد ينعكس على سير العمليات ونتائجها، ويعرض القوات والأجهزة الأمنية والمواطنين لمخاطر غير محسوبة.
وأكدت أن أي إجراءات قانونية بحق المخالفين ستتم بعد التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات، وبما يراعي الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، ويوازن بين حرية التعبير ومتطلبات حماية الأمن الوطني وسلامة القوات والمجتمع.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية غير مصرح بها.
وأكدت أن الوعي بمخاطر نشر المعلومات الحساسة يشكل جزءاً أساسياً من حماية الأمن الوطني ودعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز نجاح العمليات الميدانية.