التكتل الوطني يعلن تبنّي رؤية العليمي ويدعو إلى حشد الجهود لاستعادة الدولة

مأرب – العرش نيوز
أعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية تأييده للمضامين التي وردت في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكدًا تبنّيه للرؤية الوطنية التي طرحها واعتبارها إطارًا لعمل التكتل خلال المرحلة المقبلة.
وقال التكتل، في بيان صادر اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، إن المرحلة الراهنة تفرض توحيد القوى والطاقات الوطنية وتوجيهها نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مشددًا على أن معركة استعادة الدولة مسؤولية وطنية تتطلب تكامل مختلف الجهود السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية والمجتمعية والدبلوماسية.
وأكد أن ذكرى ثورة 26 سبتمبر تمثل مناسبة لتجديد الالتزام بمبادئ الجمهورية والحرية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، والتمسك بحق اليمنيين في بناء دولة مؤسسات، بعيدًا عن مشاريع الانقلاب والاستبداد والتمييز والطائفية.
ودعا التكتل قيادات الأحزاب والمكونات السياسية وهياكلها وقواعدها في الداخل والخارج إلى رفع مستوى الجاهزية الوطنية، وتوحيد الجهود السياسية والجماهيرية والإعلامية والمجتمعية، وإسناد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن، وتعزيز الوعي الوطني ومواجهة حملات التضليل والإحباط.
وشدد البيان على ضرورة توحيد الصف الوطني وإنهاء مظاهر التشرذم والتباين التي تضعف القوى المناهضة للانقلاب، والعمل على بناء شراكة وطنية واسعة تقوم على وحدة الهدف واحترام التعدد السياسي وتقديم المصلحة الوطنية العليا على الاعتبارات الحزبية والمناطقية والفئوية.
وأشار التكتل إلى أن استعادة الدولة لا ينبغي اختزالها في الجانب العسكري، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل العمل السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والخدمي والإعلامي والمجتمعي والدبلوماسي، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين.
وأكد أن المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ليسوا هدفًا للصراع، موضحًا أن الدولة التي ينشدها التكتل هي دولة لجميع اليمنيين، تحفظ الحقوق والحريات وتضمن المواطنة المتساوية وسيادة القانون والأمن والاستقرار والخدمات.
كما دعا الأشقاء والأصدقاء إلى مواصلة دعم الشرعية ومؤسسات الدولة ومساندة الشعب اليمني في استعادة دولته، بما يسهم في تعزيز أمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة والمصالح الدولية المرتبطة بها.
وأكد التكتل أن استعادة الدولة تمثل، وفق رؤيته، مدخلًا لبناء يمن جديد جمهوري اتحادي مدني وموحد، تحكمه المؤسسات والدستور والقانون، وتستند مؤسساته إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مع معالجة القضايا الوطنية عبر الحوار والتوافق والوسائل السياسية المشروعة.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على استمرار القوى السياسية المنضوية فيه في العمل على حشد الطاقات الوطنية وتنفيذ الرؤية المعلنة، وصولًا إلى دولة يمنية موحدة ذات مؤسسات قوية ونظام جمهوري ديمقراطي.
ويضم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية 22 حزبًا ومكونًا، بينها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إلى جانب عدد من الأحزاب والمكونات السياسية والجهوية الأخرى.