زيادة جديدة في رسوم الأسمنت بالمناطق الخاضعة للحوثيين تنذر بمزيد من الركود في قطاع الإنشاءات

متابعة خاصة – العرش نيوز:
أقرت مليشيا الحوثي إجراءات جمركية وضريبية جديدة على واردات الأسمنت، في خطوة يتوقع أن تلقي بظلالها على قطاع البناء والإنشاءات، الذي يعاني أصلاً من تباطؤ حاد وتراجع في حجم النشاط خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب مصادر اقتصادية، فإن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل، لتضاف إلى زيادات سابقة رفعت الأعباء الجمركية على الأسمنت المستورد، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في السوق المحلية.
ويرى مختصون أن القرار سيزيد من كلفة مشاريع البناء والتشييد، سواء للأفراد أو المستثمرين، في وقت تواجه فيه الأسواق تراجعاً في القدرة الشرائية وضعفاً في الطلب على العقارات والإنشاءات.
وأكد الخبير الاقتصادي علي التويتي أن استمرار فرض الرسوم والضرائب الإضافية على مدخلات البناء يهدد بمزيد من الانكماش في القطاع، محذراً من انعكاسات سلبية قد تطال مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف البناء سيؤدي إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع الجديدة، وتقليص فرص العمل المتاحة في السوق، الأمر الذي قد يفاقم معدلات البطالة ويزيد من حدة الركود الاقتصادي والمعيشي.
ويخشى مراقبون أن تؤدي السياسات الجبائية المتصاعدة إلى إضعاف الحركة العمرانية والاستثمارية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وارتفاع الأعباء المعيشية على المواطنين.