رئاسة الوزراء تدشن منصة رقمية تتيح للمواطنين متابعة معاملاتهم إلكترونياً
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات الحكومية دون الحاجة للمراجعة المباشرة

عدن – العرش نيوز:
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تدشين منصة إلكترونية جديدة لتتبع المعاملات، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص ورفع كفاءة الأداء الإداري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الهادفة إلى تحديث بيئة العمل الحكومي، والاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المعاملات والخدمات، بما يضمن سرعة الإنجاز والحد من الإجراءات التقليدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، وأمين عام مجلس الوزراء محمد باهبري، استعرض القائمون على المشروع أبرز الخدمات التي توفرها المنصة وآلية استخدامها، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في متابعة وإنجاز المعاملات داخل مكتب رئيس الوزراء.
وتتيح المنصة للمواطنين والشركات والمؤسسات متابعة معاملاتهم إلكترونياً ومعرفة مراحل الإنجاز بشكل مباشر، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب المختصة أو الحضور للاستفسار عن وضع المعاملة.
وأوضح رئيس دائرة السكرتارية الفنية والمعلوماتية بمكتب رئيس الوزراء المهندس عبدالله السعدي أن النظام الجديد يعتمد على رقم خاص بكل معاملة ورمز استجابة سريعة (QR)، حيث يمكن للمستفيد إدخال الرقم عبر الهاتف أو الحاسوب للاطلاع على تفاصيل المعاملة ومسارها الزمني، كما يمكن الوصول إليها مباشرة عبر مسح الرمز باستخدام كاميرا الهاتف الذكي.
وأشار السعدي إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بمعاملاتهم، وتقليل الوقت والجهد المبذولين في المتابعة، إضافة إلى دعم كفاءة العمل الحكومي من خلال أدوات رقمية حديثة تساعد على تنظيم الإجراءات ومراقبة سيرها بدقة أكبر.
وأكد أن المشروع يمثل إحدى الخطوات العملية في مسار إصلاح الإدارة الحكومية وتحديثها، مشيراً إلى وجود توجه حكومي لتوسيع التجربة خلال المراحل المقبلة لتشمل المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية، بما يعزز مسار التحول الرقمي على مستوى الدولة.
وتسهم المنصة الجديدة في تقريب الخدمة من المستفيد وتمكينه من متابعة معاملاته من أي مكان وفي أي وقت، الأمر الذي يعزز مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية ويضمن توفير معلومات دقيقة وواضحة حول مراحل الإنجاز.