مجلس القيادة الرئاسي يعلن حزمة ردع جديدة ويؤكد استعداد القوات المسلحة لحسم مشروع الانقلاب

مأرب – العرش نيوز:
أكد مجلس القيادة الرئاسي مضيه في تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز سلطة الدولة واستعادة مؤسساتها، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية للقيام بواجباتها الوطنية والدستورية ومواجهة أي تصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبمشاركة أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني.
وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام الدولة للتعامل مع التصعيد الحوثي المستمر، والجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
واطلع المجلس على تقارير وإحاطات ميدانية تناولت مستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات، والتحديات الأمنية الراهنة، والاعتداءات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، إلى جانب خطط الدولة للمرحلة المقبلة والإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.
وشدد المجلس على اتخاذ كافة التدابير القانونية والمشروعة لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك التعامل الاستباقي مع مصادر التهديد والقدرات العسكرية التي تستخدمها المليشيات لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأشاد أعضاء المجلس بالأداء الميداني للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية في التصدي للهجمات المعادية وإفشال مخططات المليشيات، مؤكدين أن تلك النجاحات تعكس تطوراً ملحوظاً في مستوى الجاهزية والقدرة على حماية الدولة ومكتسباتها الوطنية.
وأكد المجلس أن العمليات العسكرية النوعية الأخيرة وجهت رسائل واضحة بأن استهداف المدن والمنشآت الوطنية لم يعد دون ثمن، وأن أي تصعيد جديد سيواجه بردع مباشر يطال الأدوات والقدرات المستخدمة في تنفيذه.
وفي الشأن الاقتصادي، أقر المجلس مواصلة استعادة الوظائف السيادية للدولة وتعزيز السيطرة على الموارد العامة والمنافذ والإيرادات، مع تكثيف الجهود لمكافحة التهريب وتمويل الإرهاب، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي تدفق السلع الأساسية والخدمات للمواطنين.
كما وجه المجلس الأجهزة المختصة بملاحقة شبكات التهريب والعناصر المتورطة في تمويل الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتجفيف مصادر تمويل المليشيات.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيده للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بأن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح الخارج عن مؤسساتها الشرعية، وليس أي مكون اجتماعي أو قبلي أو مذهبي، مشدداً على التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات والملكيات الخاصة والوظيفة العامة، ومنع أي ممارسات انتقامية أو إقصائية.