البنك المركزي اليمني يشهر الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية

مأرب – العرش نيوز
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، إشهار الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة (YPCC)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي.
وجرى إعلان تأسيس الشركة خلال انعقاد الجمعية التأسيسية برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجه، وقيادات من القطاع المصرفي، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن تأسيس الشركة يمثل مرحلة جديدة في مسار تحديث القطاع المالي، من خلال إنشاء منظومة وطنية متطورة للمدفوعات والمقاصة والتسوية، وفق أفضل المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الشركة ستتولى تطوير وتشغيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، بما يتيح تسريع تنفيذ المعاملات المالية، وتحسين عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع توفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأمانًا للأفراد ومؤسسات الأعمال.
وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي استكمالًا لخطوات إصلاح القطاع المالي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يعزز تكامل منظومة المدفوعات الوطنية ويواكب التطورات التقنية في القطاع المصرفي.
من جانبه، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماهر شكري، استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تأسيسها جاء ثمرة تعاون مشترك مع البنك المركزي اليمني والبنك الدولي والشركاء من المؤسسات المالية.
وخلال أعمال الجمعية التأسيسية، صادق المساهمون على تقرير المؤسسين، واعتمدوا عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بصيغتهما النهائية، كما انتخبوا أول مجلس إدارة، وعيّنوا المحاسب القانوني، وأقروا استكمال إجراءات التسجيل والإشهار والحصول على التراخيص اللازمة.
واختتمت الجمعية أعمالها بالتأكيد على أن الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة تمثل مشروعًا وطنيًا مهمًا سيسهم في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب متطلبات التنمية المالية الحديثة.