مال وأعمالالشاشة المتحركة

وزارة المالية تؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات العامة في اليمن

إجراءات هيكلية جديدة لاستعادة الإيرادات ومكافحة التهريب بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين

عدن – العرش نيوز

جددت وزارة المالية اليمنية تأكيدها على مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، في إطار توجهات الحكومة وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وبمساندة من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج الإصلاحي الجاري تنفيذه يتضمن إجراءات مالية ومؤسسية تهدف إلى تطوير أداء الجهات الإيرادية، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، وضمان تدفق الإيرادات إلى الخزانة العامة بصورة منتظمة، بما يدعم الاستقرار المالي ويرفع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 يأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية، لما يتضمنه من خطوات عملية تستهدف حماية الموارد العامة، وتنظيم عمليات التوريد والتحصيل، والحد من الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة على الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمواجهة التهريب والمخالفات التي تستنزف الإيرادات العامة، مؤكدًا أن تطبيق القوانين والقرارات المنظمة يمثل أساسًا مهمًا لزيادة الموارد الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت وزارة المالية مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية إلى دعم جهود الإصلاح والالتزام بتنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن نجاح البرنامج الإصلاحي سيسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.