لجنة الواردات: تجاوزات في بعض المنافذ تستنزف موارد الدولة

عدن – العرش نيوز

ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها الخامس لعام 2026، جملة من الملفات المتعلقة بتطوير آليات تمويل الواردات وتعزيز كفاءة الإجراءات، وذلك في اجتماع عقد بمقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الأستاذ أحمد أحمد غالب، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية حول مستوى الأداء خلال الأشهر الماضية، وفي مقدمتها تقرير تمويل الواردات، الذي أظهر تجاوز إجمالي التمويلات المنفذة حاجز ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026، مع استحواذ السلع الأساسية والمواد الغذائية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات.

وبحث الاجتماع عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تسريع إنجاز معاملات المستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي هذا الإطار، اطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات تمويل الواردات، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي وتستقبل حالياً الطلبات ضمن المرحلة التجريبية.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنجاز المنصة، مؤكدة أن التحول نحو الأتمتة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التمويل.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمه رئيس مصلحة الجمارك، تناول مستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الجمركي.

وفي ضوء المداولات، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المعنية بشأن عدد من التجاوزات والممارسات المسجلة في بعض المنافذ، والتي تؤثر سلباً على كفاءة عمل اللجنة وتنعكس على موارد الدولة والأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة مختلف الجهات الحكومية المركزية والمحلية إلى تعزيز التعاون لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عنها، بما يسهم في حماية الموارد العامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والحد من عمليات التهريب.