مجلس الوزراء يناقش تحسين الخدمات ويقر زيادة رواتب القطاع المدني بنسبة 20%

عدن – العرش نيوز

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المشهد اليمني.
واستعرض المجلس الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، والحد من التحديات التي تواجه المواطنين، مع التركيز على تنفيذ حلول استراتيجية مستدامة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات العامة واستقرارها.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول أبرز الملفات الراهنة، متناولاً التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه الحكومة، والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات المتراكمة، لا سيما في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تعمل بالتوازي على توفير الاحتياجات العاجلة لمحطات التوليد ووضع معالجات طويلة الأمد تضمن استقرار الخدمة.
وأكد مجلس الوزراء أن أزمة الكهرباء الحالية تعود إلى تراكمات ممتدة لسنوات طويلة نتيجة غياب الحلول المستدامة والاعتماد على المعالجات المؤقتة، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لمعالجة هذه الإشكالات جذرياً، بما يحد من استنزاف الموارد العامة ويخفف من معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة.
وأعرب المجلس عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، مثمناً المنحة الجديدة الخاصة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، والتي ستسهم في تشغيل محطات الكهرباء وتعزيز استقرار الخدمة، فضلاً عن دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتمكين مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء آليات تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2026 بشأن زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 20 بالمائة، وفقاً للدرجات الوظيفية المعتمدة، مع شمول المتعاقدين الذين تصرف رواتبهم من مخصصات التعاقد في الموازنة العامة.
كما وافق المجلس على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف دعم التنمية الزراعية والحيوانية وتعزيز الدراسات والبحوث التطبيقية في مختلف المجالات الزراعية.
وأقر المجلس كذلك مقترحاً لرفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة والتنسيق مع وزارة المالية بشأن آليات التنفيذ.
وتناول الاجتماع الأوضاع الخدمية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث أكد المجلس التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط أي محاولات تستهدف استغلال الاحتجاجات السلمية للإخلال بالأمن أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
واستمع المجلس إلى تقريرين مقدمين من وزارتي الدفاع والداخلية حول مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، ومستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، مثمناً النجاحات المتحققة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وجدد مجلس الوزراء موقف الجمهورية اليمنية الداعم لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكداً أن تحقيق السلام المستدام يتطلب احترام سيادة الدول وإنهاء دعم المليشيات وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المجلس الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود وتسريع تنفيذ الأولويات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يلبي تطلعات المواطنين ويرفع مستوى الثقة بالأداء الحكومي.