الحكومة تقر حزمة إصلاحات اقتصادية ومعيشية تشمل علاوات وبدل غلاء

عدن – العرش نيوز

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، سلسلة من القرارات الاقتصادية والإدارية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين أوضاع موظفي الدولة، إلى جانب تعزيز مسار الإصلاح المالي والإداري في مؤسسات الدولة المختلفة.

وناقش المجلس، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات الراهنة، مؤكداً أن الحكومة تضع الملفين الاقتصادي والخدمي في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على دعم الاستقرار المعيشي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه الموظفين.

وفي إطار المعالجات المعيشية، أقر المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، استناداً إلى مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية.

كما وافق المجلس على استكمال التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، بما يشمل معالجة الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات الحكومية.

واعتمد مجلس الوزراء أيضاً صرف العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام من 2021 وحتى 2024 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة تستهدف معالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الرواتب والأجور.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل للإصلاح الإداري والمالي، يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وتحسين إدارة الموارد العامة، بالتوازي مع جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وفي جانب الإصلاحات الاقتصادية، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، موضحاً أن القرار يستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتحسين كفاءة التحصيل المالي.

وشدد المجلس على أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية لن تتأثر بالقرار، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تستهدف السلع الكمالية وغير الأساسية، مع اتخاذ تدابير رقابية لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الأساسية.

ووجّه المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابة ميدانية على الأسواق، وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، إضافة إلى إعداد قوائم استرشادية لأسعار السلع الأساسية ونشرها بشكل دوري.

كما كلّف وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة، فيما أُلزمت مصلحة الضرائب بتعزيز إجراءات تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

وفي سياق الإصلاح الإداري، وجّه المجلس وزارتي المالية والخدمة المدنية بإعداد خطة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، من خلال استكمال فتح الحسابات البنكية لموظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.

وأقر المجلس كذلك تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة إدارة التعاقدات الحكومية، بما يرسخ مبادئ النزاهة والمنافسة العادلة ويحافظ على المال العام.