قرار حكومي جديد لتنظيم مشاريع الشراكة وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية

عدن – العرش نيوز

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء شائع محسن الزنداني، في إطار توجه حكومي يستهدف تنشيط الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

ووفقاً لما أوردته sabanew.net⁠�، فإن القرار رقم (7) لسنة 2026 يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي متخصص لإدارة وتنظيم مشاريع الشراكة، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين المحليين والدوليين.

وتتولى الوحدة الجديدة مهام فنية واستشارية تتعلق بإعداد وتطوير مشاريع الشراكة، ودراسة الجدوى الاقتصادية لها، والإشراف على الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالتعاقد والتنفيذ، إضافة إلى متابعة سير المشاريع وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة في مختلف المراحل.

كما نص القرار على منح الوحدة صلاحيات رقابية وتنفيذية تمكنها من معالجة التحديات التي تواجه مشاريع الشراكة، إلى جانب إدارة قاعدة بيانات مركزية للمشاريع الاستثمارية وإعداد تقارير دورية ترفع إلى لجنة الشراكة المختصة.

وأكدت الحكومة أن إنشاء الوحدة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، عبر تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية، ودعم بناء القدرات المؤسسية للشركات المحلية من خلال برامج تدريب وتأهيل وتبادل للخبرات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توسيع حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي والاستقرار في اليمن.