أحزاب مأرب تحمل القيادة والحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتطالب بتمثيل عادل وإنهاء التهميش

العرش نيوز – مأرب

حمّلت القوى السياسية في محافظة مأرب، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية الفشل في إدارة الملفين الاقتصادي والإنساني، محذّرة من تداعيات الانهيار المتسارع في الوضع المعيشي، واستمرار تجاهل مأرب وتهميش أبنائها.

وفي بيان صادر عن اجتماع قيادات فروع الأحزاب السياسية بالمحافظة، اتهمت القوى السياسية الحكومة بالفساد والعجز عن مواجهة تدهور العملة وارتفاع الأسعار، ما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المواطنون، لا سيما النازحين الذين تمثل مأرب ملاذاً لأكثر من 62% منهم في اليمن.

وطالبت الأحزاب باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وإحالة المتورطين في العبث بالملفين الاقتصادي والإنساني إلى القضاء، سواء من داخل الحكومة أو من العاملين في المنظمات الإنسانية، مع الكشف عن مصير التمويلات والمساعدات التي لم تصل إلى مستحقيها في المحافظة.

وشدد البيان على ضرورة صرف رواتب الجيش الوطني بانتظام، وتوحيد الهيكلين العسكري والأمني تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، دون تمييز بين المحافظات.

كما رحبت القوى السياسية بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء الحكومة والسلطات المحلية، مطالبة بتوسيع صلاحياتها لمحاسبة الفاسدين وتصحيح الاختلالات القائمة.

وانتقدت الأحزاب ما وصفته بالإقصاء المتعمد لأبناء مأرب من التعيينات في مؤسسات الدولة العليا، والبعثات الدبلوماسية، والمنح التعليمية، وكشوفات القبول في الكليات العسكرية والأمنية والقضائية، معتبرة ذلك تجاوزاً للدستور وتضحيات أبناء المحافظة.

وفي السياق ذاته، استنكرت القوى السياسية تحويل معظم التمويلات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في تجاهل لمعاناة مأرب واحتياجاتها المتزايدة نتيجة تدفق النازحين وتراجع الخدمات الأساسية، مطالبة بمنح المحافظة حصتها العادلة من الدعم الإنساني والتمويلات الدولية، وتعزيز قدرات سلطتها المحلية.

واختتمت الأحزاب بيانها بالمطالبة بإعادة النظر في سياسات الإقصاء، ومنح أبناء مأرب حقهم في المشاركة في القرار السياسي، وشغل المناصب الحكومية، والاستفادة من المنح التعليمية والعسكرية، بما يحقق العدالة والتمثيل المنصف.