صفقة فساد في “شركة بترومسيلة” ومحاولات نهب وتهريب النفط الخام

العرش نيوز – خاص :
كشفت مصادر مطلعة في “شركة بترومسيلة” النفطية عن تفاصيل ومعلومات جديدة عن اكبر صفقة فساد في الشركة ” وكيف فشلت هذه الصفقة بعد محاولة نهب وتهريب 47 ألف برميل من النفط الخام .
وذكرت المصادر أن لوبي فساد منظم في الشركة يقوده بن سميط وبن سهل وباشراف مباشر من باعبود حاول نهب 47 ألف برميل من النفط الخام كانت مخزنة في خزانات الشركة منذ توقف عمل الشركات النفطية العام 2015.. مبينة بأن هذا اللوبي قام في ساعات متأخرة من الليل بتشغيل القطاع الخامس (جنة) لضخ تلك الكميات المسروقة عبر الخط الناقل من جنة إلى خزانات غرب عياذ .
واوضحت المصادر ان محاولة تهريب تلك الكميات وضخها عبر قطاع جنة النفطي تمت دون علم الشركات المعنية بهذا القطاع الواقع بين محافظتي شبوة ..معبرة قلقها من قيام لوبي الفساد في “شركة بترومسيلة” بتوسيع صفقات فساده الى خارج محيط الشركة بعد محاولته استغلال قطاع 5 جنة لتمرير هذه الصفقة المشبوهة قبل أن يفشل في هذه المحاولة بسبب تسرب النفط الخام من ثقب صغير في الانبوب.
وأكدت المصادر ان قطاع جنة النفطي الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتركيب أنبوبه في نوفمبر 2021 لم يستخدم لنقل النفط الخام منذ الانتهاء من تنفيذه قبل شركة “إنتراكس” وتسليمه للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” م باعتبارها أكبر الشركات المساهمة فيه ..
لافتتة الى ان لوبي شركة بترومسيلة حاول افتعال تسريبات في الانبوب والذي قد يكون قد تعرض لعمل تخريبي بهدف خلط الأوراق التغطية على اكبر عملية نهب منظمة للمال العام بعد انكشتفها وجددت التأكيد بأن الأنبوب نفذ وفقًا لأفضل المواصفات والمعايير المعمول بها في الصناعة النفطية على مستوى العالم .
وطالبت المصادر مجلس القيادة الرئاسي بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتشكيل لجنة للتحقيق في كل قضايا الفساد والنهب الممنهج للمال العام في شركة “بترومسيلة” ومساءلة قياداتها عن شحنات النفط الخام التي يتم بيعها عبر ميناء الضبة وشحنات الديزل التي يتم بيع 350 ألف لتر ديزل يوميًا لحسابها الخاص.
مشيرة الى أن قيادات هذه الشركة الذين يتقاضون مرتبات شهرية وصلت الى 75 الف دولار ، يفقرون لابسط معايير المصداقية والشفافية والنزاهة وأن المعلومات عن هذه الشركة النفطية التي تقدر موازنتها التشغيلية اكثر من 48 مليون دولار شهريا “شحيحة وغير دقيقة في ظل غياب تقارير تفصيلية عن نشاطها ومرافقها.