وزير الخارجية يدعو المسؤولين الاوربيين الى تعزيز البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية.

العرش نيوز – متابعات:

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك الى تعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور بن مبارك مع نائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو.

حيث كُرس اللقاء لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، والقضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقرر عقده في الأول من يونيو 2021.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية معالجة الجذور السياسة للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم.. مشيرا الى أن وقف إطلاق النار وانهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى وأن مليشيا الحوثي الانقلابية في تسيسها للقضايا الانسانية وخلق الازمات تتسبب في تعميق حجم الكارثة دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني.

كما تطرق للعدوان الحوثي المستمر على محافظة مارب واستهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية ودعا للضغط على مليشيا الحوثي لتعديل سلوكها ووقف عدوانها.

وحمل بن مبارك مليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها نتيجة للاخلال بالألية المتفق عليها في استكهولم ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، واقامة سوق سوداء موازية لمادة البترول للتربح وتمويل ألة الحرب الحوثية، موضحا بان الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الامن الذي أشار الى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل مليشيا الحوثي، وأوضح وزير الخارجية بان الحكومة تراقب مستويات المشتقات النفطية في السوق وتسمح للسفن بشكل استثنائي بتفريغ حمولتها من النفط في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني وللتخفيف من معاناة المواطنين.