ناقشت جلسة توعوية عقدت اليوم بمحافظة مأرب،حول الحقوق والحريات، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحريات والحقوق في الظروف الراهنة وتقييم دور الجهات الرسمية والمدنية بهذا الخصوص،
ووقف المشاركون في الجلسة التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار بالشراكة مع مؤسسة سد مأرب امام ابرز الانتهاكات في مناطق مليشيا الحوثي،وامكانية الانطلاق من مصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار بالشأن الحقوقي في ادانة المليشيا وتحميلها مسؤلية تلك الانتهاكات الجسيمة كونها وقعت عليها وعملت على افشال تطبيقها.
واستعرضت الجلسة التي حضرها 28 مشاركا من الشخصيات الاجتماعية والثقافية وناشطو حقوق الإنسان، مخرجات فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار والمعالجات والضمانات للاشكالات والتجاوزات التي خلفتها السياسات السابقة.
كما تناولت الجلسة تعريفا عاما حول مخرجات الحوار وقرارته ومسودة الدستور الجديد. كما ركزت على القرارات والموجهات الخاصة بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل والحقوق العامة والخاصة.
