“لجنة العقوبات” بمجلس الامن الدولي ترفض رفع الحظر عن نجل الرئيس السابق لهذه الأسباب؟!

العرش نيوز متابعات

كشفت تسريبات إعلامية عن رفض لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة بموجب القرار 2216 على نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح المقيم في الإمارات.

بحسب التسريبات الواردة، فإن حكومة الرئيس هادي قدمت طلبًا رسميا إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن، تطالب برقع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، بعد ضغوط إماراتية سعودية على الرئيس هادي المقيم في الرياض. إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل اللجنة، على خلفية الكشف عن ملفات تتعلق بصلة الرجل بصفقات تسليح لبعض أطراف الصراع في ليبيا وسوريا والعراق.

حيث تفيد التسريبات أن أحمد علي، لعب دورًا لصالح الامارات في تسليح قوات حفتر غير المعترف بها دوليًا في ليبيا إلى جانب أدوار مشابهة في تمثلت في تمرير أسلحة إلى فصائل تنصف على أنها جماعات إرهابية في سوريا والعراق.

وكانت الإمارات أقنعت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بضرورة الدفع بنجل الرئيس اليمني إلى المشهد السياسي في اليمن، ليكون بديلا عن الحلفاء التقليديين مثل حزب الإصلاح الذين أصبحت الرياض لا تطمئن إلى جانبهم، خصوصا في الفترة الأخيرة، ما حدا بها إلى الضغط على الرئيس هادي وحكومته لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة يلتمس رفع العقوبات عن أحمد علي.

وفي وقت سابق صرّح مسؤولون إماراتيون أكثر من مرّة عن رغبتهم في عودة أحمد علي من أجل ما قالوا إنه “رغبة في أن يكون له دور إيجابي في مستقبل اليمن”، في محاولة لإعادة تدوير عائلة صالح التي تطمئن الإمارات لولائها وإحلال في واجهة الأحداث في شمال اليمن.