الرئيسية / العسكرية بمأرب تحاكم 178 قياديا حوثي لاشتراكهم في جريمة الانقلاب والنيابة تطلب تصنيف حركتهم “ارهابية”

العسكرية بمأرب تحاكم 178 قياديا حوثي لاشتراكهم في جريمة الانقلاب والنيابة تطلب تصنيف حركتهم “ارهابية”

العرش نيوز – مأرب

عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة مأرب الجلسة الثانية من محاكمة 178 من القادة والمشاركين في الانقلاب الحوثي على المؤسسات الدستورية للدولة, أمام المحكمة العسكرية في القضية الجنائية الجسيمة رقم 4 لسنة 2020م.

واعتبرت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي عقيل تاج الدين المتهمين بفارين من العدالة, ويحاكمون كونهم اشتركوا في تأسيس كيان غير شرعي وإقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية, كما تسببوا في زعزعة الأوضاع في الجمهورية اليمنية في كل الجوانب الحربية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدبلوماسية.

ووفقاً لقرار الاتهام الذي تلاه محامي عام النيابات العسكرية اللواء قاضي عبدالله محمد الحاضري, فقد شملت القائمة أبرز القيادات الانقلابية والمؤسسة للانقلاب والتخابر وعلى رأسهم زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي ويحيى محمد محمد الشامي, ويحيى بدر الدين الحوثي, ومحمد علي عبدالكريم الحوثي.

كما شملت أبرز قيادات الصف الأول والثاني من القيادات العسكرية والسياسية في المليشيا وممن يشغلون مواقع قيادية في دواوين الوزارات وفي مكاتب المحافظات والمحاور والألوية العسكرية المختلفة.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الواحد والسبعين تهم الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يدعى “أنصار الله” برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني, والحرس الثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وتصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن.

وقالت النيابة بأن المتهمين الـ 72 اشتركوا مع أتباعهم في الترويج للأفكار التكفيرية المتطرفة والمخالفة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والدستور والقوانين النافذة, كما اشتركوا في مقاومة السلطات العامة والاعتداء على القوات المسلحة والأمن وقتل بعض قادتها وضباطها وأفرادها ونهب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأشارت النيابة في اتهامها بأن المذكورين تخابروا مع دولة أجنبية وعرضوا الأمن القومي للخطر اليمني للخطر وعملوا على تجريف الهوية الثقافية والوطنية ومسخ الانتماء القومي العربي والبعد الحضاري لليمن.

وقالت إن المتهمين سعوا ويسعون للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري وسلالي.

وأضافت أن المتهمين جميعاً اشتركوا في الانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف وعملوا على وضع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رهن الإقامة الجبرية ثم محاولة قتله بقصف جوي على قصر المعاشيق بعدن.

وأشارت قائمة الاتهام إلى أن المتهمين أضروا بالاقتصاد الوطني واستولوا على موارد الدولة ثم قاموا هم من الأول وحتى الـ 175 من مهاجمة المحافظات ومحاصرة بعضها والاستيلاء على مؤسسات الدولة فيها وأنهم قتلوا وجرحوا آلاف اليمنيين من مدنيين وعسكريين رجالاً ونساء وأطفالاً.

وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين وفق القانون, وتصنيف الحركة بأنها إرهابية مع مراعاة محاكمتهم كفارين من العدالة.